17 تير 1404
رادیو مسکو در 17 تیر 1341 مطلبی به شرح زیر منتشر کرد:
«دانشجویی از نخستوزیر [علی] امینی پرسید شما هنگام امضای قرارداد با کنسرسیوم میگفتید که به زودی کار در مؤسسات نفتی به قدری زیاد خواهد شد که نه تنها احتیاج به اخراج کارگران ایرانی نخواهد بود، بلکه مجبور خواهیم شد از کشورهای همجوار کارگر استخدام کنیم، حالا بفرمایید علت اخراج دستهجمعی نفتگران ایرانی چیست؟ آقای امینی از دادن پاسخ به این سئوال دانشجو ایرانی خوداری کردند زیرا نمیخواستند از ماهیت فعالیت کنسرسیوم و سیاست کابینه خودشان که نسبت به تمام انحصارات بیگانه راه اغماض را در پیش گرفته بوده پرده بردارند.
اخراج دستهجمعی نفتگران ایرانی حقیقتی است مسلم و همه از آن آگاهند، مثلاً سال گذشته نفتگران ایرانی از 42 هزار نفر به 23هزار نفر تقلیل یافت. اکنون بیش از نصف کارگران و کارمندان صنایع نفت ایران بیکار شده و از هرگونه وسیلهای برای اشاعه و اداره زندگی خود محروم گشتهاند. هیئت مدیره کنسرسیوم در سال جاری هم به اخراج کارگران ایرانی ادامه میدهد. خود آقای امینی نه تنها از قضیه آگاه است، بلکه کنسرسیوم را تایید میکند. ...»[1]
گفتنی است پس از کودتای 28 مرداد دولت دستنشانده زاهدی که از پشتیبانی همهجانبه آمریکا و انگلیس برخوردار بود ضمن سرکوب نهضت ملی ایران زمینه را برای به جریان انداختن دوباره نفت ایران به سوی غرب فراهم کرد. بهرهبرداری آمریکا از نفت ایران مستلزم مشارکت کمپانیهای بزرگ آمریکایی در ایجاد کنسرسیوم بینالمللی با شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود. در اواخر بهمن 1332 نمایندگان کمپانیهای بزرگ نفتی آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکتهای فرانسوی و هلندی بدون حضور نماینده ایران در لندن گرد آمدند و درباره به جریان انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند. همچنین قرار شد یک هیئت فنی برای بازدید تأسیسات نفت ایران عازم تهران شود. این هیئت پس از عزیمت به خوزستان و بازدید از همه تأسیسات مناطق نفتی آنها را در شرایط عالی دیدند. کارشناسان مزبور اعتراف کردند که مهندسان و کارکنان نفت ایران با بدون حضور متخصصین انگلیسی، تأسیسات نفتی را به خوبی حفظ و نگهداری کردهاند.
چندی بعد کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ نفت شامل پنج شرکت آمریکایی، شرکت نفت انگلیس، شرکت شل و شرکت نفت فرانسه به صورت موقت تشکیل شد و نمایندگان آن وارد تهران شدند. علی امینی وزیر دارایی ریاست هیئت ایرانی مذاکره کننده با کنسرسیوم را بر عهده داشت. سرانجام لایحه قراداد کنسرسیوم علیرغم مخالفتهای گسترده و بیآنکه یک کلمه آن حذف شود در جلسات 29 مهر و 6 آبان 1333 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید.[2]
قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری و مفاد آن مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت و انطباق اصل ملی شدن با قراداد کنسرسیوم محدود به جنبههای صوری و تشریفاتی بود. بکارگیری عناوینی از قبیل شرکتهای «عامل و فروش» و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران جنبه ظاهری داشت. سایر مواد قراداد مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و غیره همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و آمریکا در حوزه خلیج فارس بود. قرارداد کنسرسیوم یک امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی در محیط خفقان و تهدید به ملت ایران تحمیل شد و در مقایسه با پیشنهادهای ارائه شده به دولت مصدق به مراتب زیانبارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال شدن حقوق ایران، اسباب وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و آمریکا هموار ساخت.[3]
پینوشتها:
[1]. بولتن خبرگزارى پارس (محرمانه)، ش 88، ص 2.
[2]. نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی بیستوپنج ساله ایران، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371، ص 91 – 92.
[3]. همان، ص 88.
تعداد بازدید: 32