تخلف هشت ماهه دولت

01 بهمن 1404

تهران مصور روز اول بهمن 1340 نوشت: احمد متین‌دفتری، دبیرکل جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد و استاد دانشکده حقوق در زمینه لایحه اصلاحات ارضی، ضمن اشاره به ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر (هر شخص منفرداً یا به‌طور اجتماع حق مالکیت دارد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد) و اصل پانزده متمم قانون اساسی ایران (هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس از تعیین و تأدیه قیمت عادلانه است) اظهار کرد: «قانون‌گذاری با تصویب‌نامه بدون قانون اختیارات، نقضی فاحش قانون اساسی است. لکن کاری که نباید بشود شده است و متأسفانه اولین تصویب‌نامه به عنوان اصلاحات ارضی صادر شده است.»[1]

وی افزود: «مطابق قانون اساسی ایران و قانون اساسی هر کشور متمدن دیگر و نظر اجماع علمای حقوق، قانون حکمی است که به تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی در ایران و رئیس مملکت در سایر کشورها رسیده باشد و وقتی قابل اجرا می‌شود که پس از توشیح طبق مقررات مقدمه قانون مدنی در روزنامه رسمی منتشر بشود و هیچ قانونی قبل از تصویب مجلسین قابل توشیح و انتشار نیست. تغییر و اصلاح و حتی تفسیر قوانین موضوعه هم باید به شرح فوق همین مراحل مقرر در قانون اساسی را طی کند و طبق صریح قانون مجازات عمومی، تغییر و تفسیر قوانین موضوعه به موجب تصویب‌نامه جرم محسوب می‌شود و مأمورینی هم که اقدام به اجرای چنین تصویب‌نامه‌هایی بکنند در مقابل افراد متضرر از آن جرم، مسئولیت جزایی و مدنی خواهند داشت. با این حال معلوم نیست دولت [علی امینی] چرا به جای توسل به این وسایل ناقص قانون اساسی، اقدام به انتخابات و تشکیل مجلسین برای تصویب قوانین مورد احتیاج خود نمی‌کند و حال آن که طبق اصل 48 قانون اساسی پس از انحلال مجلسین به موجب فرمان ملوکانه، انتخابات جدید باید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه به تاریخ مذکور باید منعقد شود. بنابراین وقتی که بیش از هشت ماه است دولت برخلاف صریح این اصل از انتخابات به عذرهای غیرموجه خودداری می‌کند، جز آن که گفته شود برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت را تعطیل می‌کند و این تعطیل ممکن است در نهایت مخالف و ضدیت با اساس حکومت ملی تلقی شود که آن هم جرم است و آیا تعبیر دیگری هم می‌شود کرد.»[2]

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 10