خاطرات
پرونده 15 خرداد در کمیسیون امنیت
16 آبان 1402
در روزهای ششم و هفتم مرداد ماه 42، من در تهران بودم. اطلاع دادند که روز ششم مرداد، از فرمانداری قم دعوت کرده‌اند برای تشکیل کمیسیون امنیت، چون من [مهدی هادوی] حضور نداشتم، جلسه تجدید و به روز هفتم مرداد موکول شده است. روز هفتم مرداد، یکی از قضات به جای من رفته و گفته بود که فلانی نیست و من از نظر قانونی حق شرکت در جلسه را ندارم و باید خودش باشد. باز جلسه تشکیل نشد و روز هشتم من خودم رفتم. در آن روز خبری نشد. روز دهم مرداد فرمانداری به من گفت: «چون شما نبودید، کمیسیون تجدید شد. جلسه اول را به خاطر کسالت شما تجدید کردیم. جلسه دوم را به خاطر این که آقای دکتر معراجی کار داشتند تجدید کردیم، ولی فعلاً مثل این که موضوع منتفی شده است». او نگفت که برای چه قرار بود کمیسیون تشکیل بشود، من هم نخواستم در این باره سؤال کنم. وقتی که در تهران بودم، به من اطلاع داده بودند که قرار است چنین کمیسیونی تشکیل بشود و من حدس زده بودم که موضوع به حضرت امام مرتبط باشد.
روز دوازدهم مرداد، مجدداً از فرمانداری دعوتنامه کتبی آمد که برای ظهر همان روز کمیسیون امنیت تشکیل می‌شود. من به همراه آقای دکتر معراجی رفتم و در جلسه شرکت کردم. رئیس هنگ ژاندارمری که باید در جلسه شرکت می‌کرد، به مرخصی رفته بود، معاون او هم که قانوناً می‌توانست به جای او در جلسه شرکت کند، برای رسیدگی به کاری به شهرستان اراک رفته بود. ناچار فرماندار به ژاندارمری تلفن زد و یک نفر ستوان دوم که ظاهراً فرمانده گروهان بود، آمد. فرماندار پرسید: «آیا شما در غیاب فرمانده هنگ، دارای هرگونه اختیارات هستید؟» او گفت: «بله، من اختیارات کامل دارم!» فرماندار پرسید: «حالا در این کمیسیون حق دارید شرکت بکنید؟» پاسخ مثبت داد. رئیس سازمان امنیت گفت: «اگر بخواهند یک بقال و بچه اداری را تهدید بکنند، شما اختیار اظهارنظر دارید، اما بعد از این که قضیه اعلام شد، شما در موقع رأی گرفتن می‌گویید من اختیار ندارم». او در پاسخ دادن مردد بود، ولی بالاخره گفت: «نه، شرکت می‌کنم». من دیدم که نزدیک است کمیسیون را تشکیل بدهند؛ و چون احتمال دادم که موضوع جلسه ممکن است با حضرت امام ارتباط داشته باشد، سعی کردم جلسه به عقب بیفتد تا شاید فرجی حاصل شود. به این جهت به اعضای کمیسیون گفتم: «قبول کردن او تأثیری ندارد. ما باید ببینیم که آیا او صلاحیت شرکت کردن دارد یا نه. در این کمیسیون، باید رؤسای ادارات شرکت داشته باشند، من حتی در صلاحیت معاونین هم تردید دارم. این جلسه کمیسیون امنیت است، هنگ ژاندارمری که نیست». فرماندار گفت: «نه، اشکالی ندارد. رئیس اگر تمام اختیارات خودش را به کسی بدهد، او می‌تواند شرکت کند».
گفتم: «خیر، این درست نیست؛ حتماً باید خودش حضور داشته باشد، همین‌طور که من این‌جا هستم. اگر من به کارمند اداره‌ام اختیاراتی بدهم و او شرکت بکند و تصمیمیم بگیرد، قانونی نیست؛ اختیارات را قانون به رئیس آن دستگاه می‌دهد، در غیاب رئیس، به معاونش؛ اما اگر رئیس به کسی اختیارات بدهد، این قانونی نیست. این نوع اختیارات قابل انتقال نیست». بالاخره جلسه در آن روز تشکیل نشد. بعد سپردند که معاون ژاندارمری هر جا که هست، خودش را برساند. چون ممکن بود که فردا ـ سیزدهم مرداد ـ نرسد و روز چهاردهم مرداد هم جشن مشروطیت و تعطیل بود، برای پانزدهم مرداد ساعت نُه صبح وقت معین کردند.
روز پانزدهم مرداد به فرمانداری رفتم. همه اعضاء حاضر بودند. وقتی من و آقای دکتر معراجی وارد شدیم، فرماندار از پشت میز خود بلند شد و بین اعضاء، روبروی معاون شهربانی نشست. بعد از احوالپرسی، رو کرد به معاون شهربانی و گفت: «تقاضایتان را مطرح کنید.» معاون شهربانی بلند شد و کارتن بزرگی را که در مقابلش بود، باز کرد و از روی محتویات آن شروع کرد به خواندن؛ خلاصه‌اش این بود «حوادثی که از بهمن ماه و اوایل عید ـ که آن را عزا اعلام کردند ـ رخ داد؛ زد و خوردهایی که در مدرسه فیضیه روی داد و واقعه پانزدهم خرداد که عده‌ای در تهران و قم و سایر شهرها کشته شدند، باعث و محرک تمام این وقایع آقای خمینی بوده است. ولی از وقتی او را برده‌اند هیچ حادثه‌ای در این شهر رخ نداده است؛ اما چون اکنون آزاد شده، ممکن است مراجعت کند و همان بی‌نظمی و کشتار تجدید گردد؛ لذا از کمیسیون تقاضا دارم برای حفظ امنیت کشور، او را به یکی از مناطق خوش آب و هوا تبعید کنند». بعد از او، رئیس ژاندارمری اظهارنظر کرد که «تبعید ایشان به شهرهای شیراز و مشهد مصلحت نیست و کردستان یا آذربایجان بهتر است». یک بار دیگر نام کردستان برده شد و آشکار گردید که کردستان مورد نظر است. آقای دکتر معراجی پرسید: «من می‌خواهم بدانم که این دستور از مرکز آمده، یا شهربانی خودش به این فکر افتاده است؟» اما به سؤال او پاسخ ندادند، فقط رئیس ساواک گفت: «مرکز با این تصمیم موافق است». دکتر معراجی دوباره پرسید: «در این کار، شما حساب افکار عمومی را کرده‌اید، برای دستگیری ایشان عده‌ای کشته شدند و هشت روز بازار بسته بود. ممکن است عواقبی مانند آن بار داشته باشد. چرا این تصمیم را مرکز نمی‌گیرد و به عهده ما می‌گذارند». و اضافه کرد: «به هر حال، افکار عمومی مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد». رئیس سازمان امنیت گفت: «بستن بازار از ترس افکار عمومی نبوده، بلکه از ترس غارت بوده است». او ادامه داد: «روزی که ایشان از زندان آزاد شد، این‌جا دوباره عکس ایشان را پشت شیشه مغازه‌ها گذاشتند. من به شهربانی گفتم پاسبان بفرستند و اسامی آنهایی را که عکس گذاشته‌اند، یادداشت کنند. وقتی که پاسبان به بازار رفته و شروع به نوشتن اسامی کرده بود، عکس‌ها را جمع کرده بودند. روز دوم و سوم هم همین‌طور شد». رئیس سازمان امنیت افزود: «چطور چندین اتوبوس برای دیدن او می‌روند نظم و امنیت در داوودیه هم مختل شده است. او در داوودیه، در منزل آقای روغنی بود و دولت نمی‌توانست در آن‌جا گروهانی مستقر کند». سپس دوباره، درباره شهری که باید در آن‌جا تبعید شوند مذاکره شد و صحبت در اطراف کردستان دور می‌زد. خواستند تصمیم قطعی بگیرند، ولی فرماندار که از آغاز متوجه من بود، رو به من گرد و گفت: «شما چرا چیزی نمی‌گویید؟» گفتم: «کسی از من نظر نخواسته است تا بگویم. نیازی هم به نظر من نیست. شما مأمورین انتظامی تصمیم خواهید گرفت و ما بهتر است که مرخص بشویم». خواستند بلند شوم که فرماندار آمد، دستم را گرفت و گفت: «آمدیم که نظر شما را بشنویم». گفتم: «آقای معاون شهربانی مطالب را شفاهی گفتند، ایشان باید گزارش به کمیسیون تسلیم کنند و دلایل تقاضای خودشان را ذکر کنند و اسنادی اگر در این زمینه دارند، ضمیمه نمایند و ما آن تقاضا را بررسی کنیم، اگر تقاضا با قانون مطابق بود، آن وقت تصمیم بگیریم. اظهارات شفاهی که ملاک نیست. اگر هم نمی‌خواهند گزارش کتبی به کمیسیون بدهند، باید تمام اظهارات و دلایل ایشان در صورت جلسه کمیسیون ذکر شود، و اگر اوراق پرونده‌ها، یک کارتن بود یا دو هزار برگ بود، چون به اوراق پرونده‌ها استناد می‌کنند، باید قسمت‌هایی که مورد استناد قرار می‌گیرد ذکر شود، یا دست کم شماره و تاریخ آنها ذکر گردد، تا ما بتوانیم با توجه به اظهارات ایشان بررسی کنیم. وگرنه با بیانات شفاهی، که آن هم در صورت جلسه کمیسیون منعکس نباشد، آن همه بدون دلیل، نمی‌توان اتخاذ تصمیم کرد». این حرف‌ها را که زدم، فرماندار خودش از قول رئیس شهربانی شروع به نوشتن کرد و در چند صفحه لزوم تبعید امام را نوشت. ضمن این که او می‌نوشت، رئیس ساواک پرونده‌ها را بیرون آورد تا دوباره مطالعه کنند. من هیچ کدام را نخواندم، ولی نطق حضرت امام در روز عاشورا را که به دستم داد، مطالعه کردم.
فرماندار در حدود یک ساعت مشغول نوشتن بود. بعد از این که تمام شد، با تذکر رئیس سازمان امنیت، نوشته را به من داد. من نوشته‌اش را مطالعه کردم. بعد پرسیدند: «نظر شما چیست؟» گفتم: «این مطالبی که در اوراق نوشته‌اید، جرایمی است که در صلاحیت رسیدگی در دادگستری است و ارتباطی با کمیسیون امنیت ندارد». آنها توضیح بیشتری خواستند، گفتم: «صلاحیت کمیسیون امنیت در قانون معین شده، اما این صلاحیت تا وقتی معتبر است که موضوع مورد رسیدگی، صورت جرم به خود نگرفته است. مثلاً صلاحیت کمیسیون امنیت تا این حد است که اگر کسی تحریک کند و از مردم سلب آرامش بشود، کمیسیون امنیت باید رسیدگی کند به این موضوع؛ اما اگر موضوع قدری فراتر رفت، دیگر کمیسیون امنیت صلاحیت ندارد». بعد به رئیس ژاندارمری گفتم: «اگر کسی تحریک کند و دو تا ده را به جان هم بیندازد و عده‌ای کشته بشوند، آیا شما پرونده‌شان را می‌فرستید کمیسیون امنیت، یا می‌فرستید به دادسرا؟» بعد خودم گفتم: «خوب مسلماً این پرونده را به دادسرا می‌فرستید، چون عده‌ای کشته شده‌اند. آن کسی که تحریک کرده، باید به عنوان معاونت در جرم تعقیب بشود».
بعد گفتم: «تصمیم کمیسیون امنیت، مجازات نیست، چون این‌جا دادگاه نیست، بلکه صرفاً یک تصمیم امنیتی است، تا زمانی که جرم واقع نشده است».
فرماندار پرسید: «آیا اقامت اجباری هم مجازات است؟» گفتم: «آن را دادگاه به عنوان تکلیف معین می‌کند و اضافه بر اصل مجازات است. در این کار تعیین مجازات نداریم و این موضوع که پیش آمده، در صلاحیت محکمه جنایی است».
فرماندار قول داد که از این مطالب استفاده کند، گفت: «شما همین موضوع را ـ که اتهام جنایی است ـ بنویسید». گفتم: «این مطالب را برای این که ذهن شما روشن بشود گفتم، اما در سمت عضو این کمیسیون، حق ندارم چنین چیزی را بنویسم. من فقط می‌توانم بنویسم که موضوع از جهت واقعه‌ای که به آن استناد شده، از صلاحیت این کمیسیون خارج است». رئیس سازمان امنیت آهسته به من گفت: »این دستور را شاه در مورد ایشان داده». گفتم: «شاه دستور غیرقانونی که نمی‌خواهد بدهد، این‌جا باید قانونی بکند». رئیس سازمان امنیت کاغذی از جیبش بیرون آورد و گفت: «همه این حرفهایی که تاکنون زدیم، بگذارید کنار. ما از روی این کاغذ اقدام می‌کنیم.» کاغذ را خواندم، بعد گفتم: «این که چیزی ندارد که با استناد به آن بشود کسی را تبعید کرد». گفت: «پس چه جور بنویسیم که در صلاحیت این کمیسیون باشد؟» من به خدا پناه برده بودم، فکری کردم و گفتم: «شما وقایعی در خارج اتفاق افتاده، شما به استناد این وقایع می‌خواهید ایشان را تبعید کنید؛ اگر این وقایع را می‌توانید عوض کنید، ما هم می‌توانیم یک چیزی را بنویسیم، اما وقتی این وقایع را نمی‌شود عوض کرد، یک چیزی که مورد نظر شماست نمی‌شود نوشت».
بعد رئیس ژاندارمری به فرماندار گفت: «اگر رئیس دادگستری مخالفت کند، در دادگاه استان، اگر اکثریت ما هم نظر بدهند، نمی‌پذیرند.» فرماندار گفت: «نه، این چنین نیست، ما تأیید می‌کنیم.» بعد مدتی با هم نجوا کردند. صحبت سر این بود که با رأی اکثریت، تصمیم بگیرند. رئیس سازمان امنیت رو کرد به معاون شهربانی و گفت: «آیا شما دستوری دارید که تصمیم باید به اتفاق آرا باشد؟» معاون شهربانی تصدیق کرد. فرماندار خطاب به رئیس سازمان امنیت گفت: «موضوع مربوط به شماست که جلسه را تجدید کنیم یا الان تصمیم بگیریم. اگر مربوط به من بود، من الان تصمیم می‌گرفتم.» بعد رئیس ژاندارمری مدتی با فرماندار صحبت کرد و سرانجام گفت: «جلسه تجدید بشود تا از مرکز کسب تکلیف کنیم.» فرماندار به رئیس سازمان امنیت گفت: «شما می‌دانید که نظر من این طور نیست». ولی بالاخره جلسه را تجدید کردند تا از مرکز کسب تکلیف کنند.
وقتی که در بیرون فرمانداری، خواستم سوار ماشین بشوم، رئیس سازمان امنیت آمد پهلوی من و گفت: «آمدم به شما اطلاع بدهم که از نظر موقعیت شغلی، ناچارم به مرکز گزارش بدهم که شما مخالف هستید. زیرا آنها منتظر گزارش من هستند. خواستم بپرسم که آیا ممکن است نظر شما ـ در این جلسه ـ عوض بشود؟ اگر در جلسه بعد نظرتان را عوض کنید، من نمی‌نویسم که مخالف هستید، وگرنه ناچارم بنویسم». گفتم: «من راجع به مخالفت و موافقت صحبتی نکردم. در این جلسه، صحبت دربارة صلاحیت کمیسیون بود و گفتم این موضوعی که شما می‌خواهید انجام دهید، اصلاً به کمیسیون مربوط نیست، و صلاحیتش را ندارید. شما هم همین‌طور گزارش بدهید.» گفت: «خیلی خوب!»
در هنگام تشکیل این کمیسیون، خوشبختانه دادستان در مرخصی بود. آقای دکتر معراجی که دادیار دادسرا بود، خیلی مؤثر واقع شد و اعضاء متوجه شدند که اگر بخواهند اکثریت تصمیم بگیرند، دو نفر با این تصمیم مخالف خواهند بود؛ ولی آنها خواستان این بود که رأی به اتفاق آرا باشد، که آن هم با مخالفت من و دکتر معراجی مقدور نبود.
منبع: خاطرات 15 خرداد، دفتر پنجم، به کوشش علی باقری، تهران، حوزه هنری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1376، ص 326 - 332.
تعداد بازدید: 415
آرشیو خاطرات
جدیدترین مطالب
پربازدیدها
